مؤشرات اقتصادية:

تتمتع موريتانيا بثروات اقتصادية كبيرة ومؤشرات تنموية واعدة، وتستعد لدخول منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي مع وجود احتياطيات تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، بعد أن اعتمد اقتصادها لعقود على استخراج مناجم الحديد والنحاس والذهب، وعلى الثروة السمكية والحيوانية، فضلا عن التجارة والسياحة والصناعة التقليدية وإنتاج محدود للنفط. وتشير الدراسات المسحية إلى وجود كميات معتيرة من المعادن الثمينة في مناطق مختلفة من البلاد.

وقد عززت الإصلاحات الاقتصادية، المنفذة مؤخرا، إطار الاقتصاد الكلي ومكنت من تحسين التوازنات الكبرى ومن احتواء التضخم وشهد الناتج المحلي تحسنا خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق توقعت الحكومة تسارع معدل النمو المتوقع لسنة 2022 البالغ 4،2% ليصل إلى 5.4%.

وتمتلك البلاد فرصا وميزات استثمارية هامة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والصناعات الغذائية والمعادن والسياحة.

وتقدر الثروة الحيوانية بأكثر من 20 مليون رأس، وتزيد المساحات الزراعية على 500 ألف هكتار مروي منها 135 ألف هكتار مروية على ضفاف نهر السنغال.

ويعد الشاطئ الموريتاني على المحيط الأطلسي الممتد على مسافة 720 كلم من أغنى الشواطئ حيث يزخر بأكثر من 600 صنف من أنواع الأسماك، وهو ما يمكن من استخراج أكثر من مليون و500ألف طن من المنتجات البحرية سنويا.

كما تتمتع البلاد بمقومات سياحية متنوعة، يعززها المناخ المنعش والتضاريس المتنوعة، وتشكل المدن الأثرية (شنقيط- وادان- ولاتة- تيشيت) التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” كتراث إنساني عالمي، مراكز إشعاع علمي وثقافي ونقاط جذب سياحي تأوي إليها أفئدة الزائرين من مخنلف أصقاع العالم.

السيرة الذاتية

التكوين