الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يستعرض أهداف وإنجازات قطاعه

استحدث القطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في الحكومة الحالية، التي شكلت في الثلث الأخير من شهر ابريل من هذه السنة 2007 (أي قبل سبعة أشهر)، وهو بذلك حديث لم تتبلور مهامه بعد لكثير من الموريتانيين ولم تكتمل بنيته الإدارية، اذ لايزال فى مقر مؤقت فى انتظار اكتمال ترميم المقر المخصص له. وقد تلقى الوزير المكلف بهذا القطاع كغيره من أعضاء الحكومة، رسالة تكليف من الوزير الأول بتاريخ 20 يوليو 2007 حددت الخطوط العريضة لمهامه. وقد حاورت الوكالة الموريتانية للإنباء الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد محمد محمود ولد إبراهيم اخليل، حول مضمون رسالة التكليف وآليات تطبيقها على مستوى هذا القطاع الناشئ وما تم تطبيقه منها حتى الآن. وأوضح الوزير في بداية حديثه أن رسالة التكليف التي استلمها من الوزير الأول، عكست "الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله لترسيخ دعائم دولة القانون ونشر الثقافة الديمقراطية والقيم الجمهورية من خلال ضمان واحترام مبدأ فصل السلطات وترقية المجتمع المدني". وقال ولد إبراهيم اخليل ان مهام قطاعه، طبقا لرسالة التكليف،تشمل "تعزيز القدرات الفكرية والمادية للبرلمانيين من اجل خلق برلمان قادر على أداء مهامه المتمثلة أساسا في سن القوانين ورقابة عمل الحكومة وتفعيل العلاقات بين البرلمان والحكومة من أجل اقامة حوار مع الجهاز التشريعي وترسيخ الديمقراطية وقيم المواطنة في أوساط الشعب". وأضاف أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني" معنية بالسهر على "خلق حوار مثمر وتشاور مستمر مع الفاعلين في حقل المجتمع المدني من اجل أشراك هذا الأخير في عملية البناء الوطني ودمج الأنشطة وعلاقات المجتمع المدني مع الشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني عبر العالم في عملية التنمية". وقال الوزير، "كما ترون، فإن المهام المنوطة بقطاعنا، مهام صعبة لأنها تتطلب العمل في إطار قانوني محدد بالنسبة للبرلمان، وفي مجال، ما زال يطبعه الغموض وغياب إطار قانوني ملائم بالنسبة للمجتمع المدني". وعن انجازات الوزارة خلال الأشهر السبعة الماضية، أوضح السيد محمد محمود ولد إبراهيم اخليل، أن قطاعه رغم حداثته، "استطاع بطاقم محدود وفي فضاء ضيق تنعدم فيه الوسائل الضرورية للعمل، أن يحقق بعض الانجازات المهمة" وقال إن من هذه الانجازات على مستوى البرلمان: أولا- تم تمرير 16 مشروعا قانونيا منها ما يتعلق بالشفافية في التسيير المالي وتجريم ممارسة الاستعباد وإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إلى غير ذلك من المشاريع، ثانيا- الإشراف على إعداد عريضة تمويل قدمت إلى الهيئة الإفريقية لتعزيز القدرات من اجل دعم البرلمان يتوقع في إطارها، الحصول على حوالي ثلاثة ملايين دولار من هذه الهيئة، ثالثا- يعمل طاقم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الآن مع بعض الشركاء من اجل الحصول على تمويل لتوسعة المقر الحالي للجمعية الوطنية وتطوير التعاون في مجال التكوين. رابعا- تنظيم دورات تكوينية لصالح بعض البرلمانيين في مجالات: - إعداد وتنفيذ الميزانية ورقابة تسييرها، - الأسئلة المكتوبة والشفهية ودورها في رقابة عمل الحكومة، - تشكيل الكتل البرلمانية ودورها في النشاط البرلماني، - بذل جهود لمساعدة اللجان الدائمة فى البرلمان على أداء عملها بطريقة مرضية. وشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الشركاء والفاعلين، على مساعداتهم لقطاعه والتي بفضلها، "تم اكتتاب خبير فى مجال الأرشيف سيعمل على تنظيم أرشيف غرفة مجلس الشيوخ وتفعيل دور مركز أرشيف هذه الغرفة المهمة. وقال إن الوزارة ستجمع فى كتاب جميع القوانين التي صادق عليها البرلمان سنة 2007 لتوفيرها للإدارة ومراكز البحث كجامعة نواكشوط والمدرسة الوطنية للإدارة. وأوضح السيد محمد محمود ولد إبراهيم اخليل بخصوص المجتمع المدني أن الوزارة وضعت برنامجا أنجزت منه: أولا- ورشة عمل لصالح الصحافة غير الحكومية ودور السلطة الرابعة في تربية المجتمع المدني، ثانيا- تكوين حوالي مائة منظمة غير حكومية في مجالات إعداد عرائض التمويل والإطار الأخلاقي والمهني الذي ينظم نشاطات المجتمع المدني إضافة إلى طرق متابعة وتقييم المشاريع. ثالثا- إعداد دراسة شاملة للوقوف على حقيقة المجتمع المدني. وقال أن الوزارة تعكف حاليا إضافة إلى ذلك على تقديم مشروع قانون بالتشاور مع الفاعلين فى المجتمع المدني وستقدم النسخة المتفق عليها الى دورة البرلمان الحالية. وأضاف ان الوزارة قامت بإعداد دراسة جدوائية لإنشاء منتدى للمجتمع المدني وستقدم خلاصة هذه الدراسة للتشاور مع الفاعلين في المجتمع المدني في بداية شهر دجمبر المقبل. وقال السيد محمد محمود ولد إبراهيم اخليل ان هناك مشروعين تابعين لوزارته هما، صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية ومشروع برنامج دعم قدرات المجتمع المدني والحكم الرشيد. وابرز أن المشروع الأول، قام بتمويل عدة نشاطات اسند تنفيذها إلى أربع منظمات غير حكومية تم اختيارها إثر مناقصة جرت بشفافية ونزاهة، مبرزا أن هذا التمويل الذي يزيد غلافه المالي على 50 مليون أوقية يهدف إلى مكافحة الفقر في بعض أحياء مقاطعة دار النعيم وفي نفس الوقت تحفيز المنظمات غير الحكومية لتكون قادرة على القيام بمثل هذه النشاطات بجدارة. وأشار الوزير إلى أن التجربة الجارية الآن من خلال هذا المشروع ستعزز قدرات وتجربة بعض المنظمات غير الحكومية لتكون قادرة على القيام بمثل هذه النشاطات في المستقبل كشريك له قدرات وتجربة مطمئنة. وبخصوص برنامج دعم قدرات المجتمع المدني والحكم الرشيد (باسكو) قال الوزير انه بدأ ممارسة أنشطته بشكل فعلي، يوم 18 أكتوبر 2007 وذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بان هذا البرنامج يهدف إلى: 1- تعزيز التسيير المحلي من خلال تنظيم ورشات تكوينية و تأطيرية وإعلامية حول التنمية المحلية والتسيير المحلي لصالح المجتمع المدني والمنتخبين والإدارة المحلية بهدف تعزيز قدرات التحليل وتصميم المشاريع لدى المجتمع المدني وكذلك تمويل المشاريع التنموية المحلية. 2- ترقية ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان من خلال: - نشر المعلومات والتأطير حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر قيم وثقافة الديمقراطية والمواطنة، - تنظيم دورات تكوينية لصالح منظمات المجتمع المدني حول محاور التنمية، - تمويل المشاريع ذات الصلة بثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، - وضع آليات متابعة وتقييم الأنشطة المنفذة في إطار البرنامج، - دعم تنظيم المجتمع المدني وتعزيز قدراته من خلال: - تمويل عدد من المشاريع المقدمة من بعض شبكات المجتمع المدني الراغبة في التكتل في نطاق بعض المحاور التي تكتسي أولوية في الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، - تسهيل التجمعات والمشاورات بين الفاعلين في المجتمع المدني، 3- عصرنة الإطار القانوني للمجتمع المدني. وقال الوزير انه في إطار تنفيذ المحاور التي يتركز عليها البرنامج، تم لحد الساعة تعيين اللجنة الفنية للتوجيه والمتابعة التي تتولى الإشراف على البرنامج ووافقت في أول اجتماع لها، على الغلاف المالي الذي سيمول أنشطة الأشهر الأربعة عشر المقبلة (بمبلغ 408 مليون 642 ألف أوقية. وأكد أنه تقرر في هذا الصدد الإعلان عن أول مناقصة في شهر دجمبر المقبل، تتعلق بمحور ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان على أن يعلن عن المناقصات المتعلقة بالمحاور الأخرى فى 15 يناير 2008. واشار الى أنه تم إنشاء منسقيه في ولاية لبراكنة تابعة لمشروع دعم قدرات المجتمع المدني والحكم الرشيد، تزاول نشاطاتها منذ شهر من عاصمة الولاية، تمكنت حتى الان من تشكيل اللجان المحلية التابعة لها ووضعت البرامج المتعلقة بالدورات التكوينية التي ستنظمها.

مواضيع مشابهة

عرض المزيد

الأرشيف

أسعار الصرف

العملة الأساسية : MRU

العملةشراءبيع
€ يورو 44.1445.49
$ دولار أمريكي 40.0841.30

آخر تحديث 17/11/2026 00:02