جلسة علنية بالجمعية الوطنية لمناقشة مشروع قانون تجريم ومعاقبة ممارسات الاسترقاق
جلسة علنية بالجمعية الوطنية لمناقشة مشروع قانون تجريم ومعاقبة ممارسات الاسترقاق
نواكشوط/06/08/07(و م أ)- عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنية ظهراليوم الاثنين برئاسة السيد مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية.
واستمع النواب في بداية الجلسة التي ستناقش مشروع القانون المتعلق بتجريم ومعاقبة ممارسات الاسترقاق، الى تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع بشأن هذاالمشروع والتعديلات المقترحة عليه.
ويتألف مشروع القانون من 16 مادة،تم اقتراح تعديلات على تسعة منها.
وقد مثلت الحكومة فى هذه الجلسة من طرف السيد الامام ولد تكدي وزير العدل.
