مساءلة وزير التنمية الريفية أمام البرلمان

عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الأربعاء جلسة علنية بمبانيها في نواكشوط، برئاسة نائب رئيسهاالسيد أحمدو ولد حمود. وخصصت الجلسة لتوجيه سؤال شفهي من النائب صالح ولد حننا لوزير التنمية الريفية السيد إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من تأثيرات الجفاف على المنمين، وعجز القطاع عن توفير الأسمدة للمزارعين. وكان السؤال: "السيد الوزير، رغم الجفاف الماحق الذي بدأت ملامحه جلية منذ شهر سبتمبر 2011، وانطلاقا من الدور الذي كان يإمكان قطاع الزراعة أن يؤديه لتخفيف معاناة آلاف الموريتانيين، فإنني أطلب منكم، معالي الوزير، إطلاعنا وإطلاع الرأي العام الوطني على الأسباب الحقيقية التي جعلت وزارتكم تعجز عن توفير الأسمدة، وما هي الجهات المسؤولة عن هذا العجز الخطير". وفي رده على هذا السؤال أكد السيد الوزير أن السؤال يتضمن "شقين شق غير معلن يتعلق بالجفاف وكيف تم علاجه وجزء يتعلق بعجز القطاع عن توفير الأسمدة"، مبرزا أن قطاعه عمل على الفور وبتعليمات من رئيس الجمهورية على تشخيص الوضعية الزراعية ووضع استراتيجية للنهوض بها. وأضاف أن تشخيص الوضعية أكد أن المشاكل الأساسية للمزارعين، "هي تراكم الديون على المزارعين وإهمال الجهات المختصة للمتابعة والرقابة وعدم تموين السوق بالمدخلات، وضعف وسائل مواكبة الكوارث الطبيعية، وعدم ضمان تسويق إنتاج المزارعين". وقال إنه في ضوء هذا التشخيص "وضعت الوزارة خطة على المديين القريب والمتوسط تهدف إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل" مبرزا أن هذه الخطة مكنت من رفع المساحات المزروعة من 3000 آلاف هكتار قبل 2009 إلى 12000 هكتار سنة 2012. وأضاف أن الحكومة وفرت خلال موسم 2010 و2011 المدخلات بأسعار مدعومة، إلا أن تقديرات الوزارة للمساحات المزروعة سنة 2012 كان في حدود 7000 هكتار، في حين بلغت المساحات 12000هكتار، مما سبب نقصا في الأسمدة "لكنه لم يؤثر على المحصول الزراعي" وفقا للسيد الوزير. وأوضح أن النقص تم تلافيه من طرف القطاع، مضيفا أن وزارته تعمل على زيادة المساحات المزروعة ودمج حملة الشهادات ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجا".