وزير المالية:نسبة النمو يتوقع ان تصل الى 2ر6% بالمائة خلال 2007
أكد وزير المالية والاقتصاد السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز ان التقديرات تشير الى ان نسبة النمو يتوقع ان تصل خلال السنة الجارية الى 2ر6% مقارنة مع 1ر4% خلال سنة 2006 .
وقال خلال رد ه على اسئلة النواب المتعلقة بقانون الميزانية انه يتوقع ان تصل نسبة التضخم الى حدود 7%، انطلاقا من المناخ الاقتصادي العالمي المتقلب .
واشار الى ان هذه الميزانية ستسهم فى التحكم فى التضخم والحد من الفقر، مشيرا الى ان هذا القانون سيتيح افاقا ارحب خاصة غى قطاعات التعدين والمحروقات والقطاعات الإنتاجية وترقية الاستثمار الخارجي .
واضاف ان هذه الميزانية عبارة عن خطة عمل موجهة الى اهداف محددة تراعى مدى نجاعة انفاق ابواب الميزانية وسيخصص منها برنامج استثمارى سيعرض على الممولين خلال شهر ديسمبر المقبل بهدف تعزيز وتيرة النمو ومحاربة الفقر.
وابرز وزيرالمالية ان القانون المعدل تطرق الى تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الاساسية كالارز والقمح والالبان المركزة "كغولريا"بهدف حماية الفقراء من ارتفاع الاسعار،كما وان شركة سونمكس ستقوم بفتح حوانيت فى مناطق الفقراء لتدعيم هذا المسعى .
وقال السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز ان ارتفاع الاسعار بالنسبة لعدد من المواد الاساسية اصبح ظاهرة عالمية بسبب التقلبات المناخية كالفيضانات والجفاف وتحويل منتوج بعض الاراضى الزراعية الى اغراض الطاقة .
وسيسهم هذا القانون حسب وزير المالية فى تحسين القدرة الاستيعابية للاعتمادات المالية ،خاصة فى منظومة الصفقات التى سيتم اصلاحها قريبا مما سيؤدى الى العدالة بين الدولة والمتعاقدين وترقية قدرات التسيير على مستوى الوزارات.
واوضح ان الحصول على الموارد المالية من هيئات التمويل يتطلب الحصول على عدد
من المعطيات من ابرزه القدرة الاستعابية لهذه التمويلات المطلوبة وان ذلك هو ما سيتم التركيز عليه فى اطار الإصلاحات المزمع القيام بها على مستوى المؤسسات العمومية الكبرى لضمان استعمال قدراتها بشكل فعال .
وقال"ستقوم هذه المؤسسات فى اطار تلك الاصلاحات الجارية بتوقيع عقود مع الدولة تلتزم فيها بتعزيز الرقابة وتفعيل الياتها كما سيتم اصلاح هيئات الرقابة المالية الحالية وتوضيح مهامها بشكل مفصل مما سيسهم فى تحسين ادائها وتمكينها من تقدبم مؤشرات للتنفيذ وانجاز قيود المحاسبة والتقرير الواضحة" .
وتحدث السيد الوزير عن جملة من الإصلاحات قال انها ستشمل النظام الضريبي من خلال تقسيمه الى ثلاثة مستويات الهدف منها تخفيف الضغط الضريبي عن كاهل المواطن وعصرنة الإدارات المعنية بالضرائب .
و واضاف انه من مكونات هذا الاصلاح تحسين النظام المحاسبي خلال سنة 2008 بحيث سيشمل نظام الترقيم وهو نظام دولى معروف ومطبق لدى الشركات وستقدم محكمة الحسابات ضمن هذا المنحى شهادات الميزانية وحسابات التسوية مما ستكون له اثارمهمة على صعيد النمو فى البلاد.
واستعرض وزير المالية امام النواب الوضعية الاقتصادية للبلاد عند تسلم الحكومة الحالية مقاليد السلطة فى 30 ابريل الماضى، مبيناان تعديل قانون المالية ناتج عن كونه لا يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات والمديونية التى بلغت 3ر29 مليار اوقية منها 14 مليارا من المطالبات الملحة من ضمنها ديون المؤسسات العمومية التى وصلت 33ر6 مليارا وديون شركة الخطوط الجوية ومؤسسة البريد وسوماغاز وسوملك وهى هيئات تقدم خدمات حيوية للبلاد،إضافة الى احكام العدالة وديون الموردين للدولة والمطالبات التى قد تعود الى 1975.
وأضاف السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز" من دواعي هذا التعديل نقص مداخيل النفط الذى شكل ضغطا كبيراعلى موارد الميزانية والهيكلة الجديدة للوزارات والهيئات البرلمانية الجديدة، مع العلم بان الدين الخارجى للبلاد وصل فى نهاية 30 ابريل الماضى الى 26ر2 مليار دولار منها 6ر1 مليارا من الديون الميتة نتيجة الإخوة والتضامن لأنها لدائنين عرب خاصة دولة الكويت الشقيقة" .
وطالب بالغاء او تخفيض التعديلات المقترحة من طرف لجنة المالية والتى تم بموجبها تحويل مخصصات من قطاعات معينة الى قطاعات التنمية الحضرية وتشغيل الشباب والشباب والرياضة والمحاظر والشؤون الإسلامية وشؤون المراة والطفولة والجامعة، مبرزا بالأرقام الموارد المالية الاستثمارية الموجهة لهذه القطاعات .
وخلص وزير المالية فى النهاية الى ان التعديل الذى تم إدخاله على قانون المالية الحالي، حافظ على المخصصات المرصودة للقطاعات الاجتماعية والتنمية البشرية وزاد انه زاد من مخصصات بعض منها زيادة معتبرة كقطاع التهذيب الذى تمت زيادة مخصصاته باكثر من مليار اوقية.