تمديد اتفاق الصيد بين موريتانيا والسينغال لمدة شهرين
اتفق وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد اغظفنا ولد اييه ونظيره السينغالي وزير الدولة للاقتصاد البحري السيد قريشي تيام في اعقاب محادثات اجرياها مساء اليوم الأربعاء على تمديد اتفاق الصيد بين البلدين لمدة شهرين ابتداء من يوم الاثنين القادم .
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء بعد المحادثات إن فترة شهرين كافية للخبراء فى البلدين لتصميم اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقية الحالية.
واكد وزير الدولة السينغالي ان فترة التمديد هذه تعكس حرص قائدي البلدين السيد محمد ولد عبد العزيز والأستاذ عبدالله واد على تطوير العلاقات بين الشعبين.
وقال إن المحادثات القادمة بين الطرفين ستحدد ملامح وتفاصيل الاتفاقية المنتظرة مشيرا إلى ضرورةاحترام التعهدات والالتزامات من طرف الصيادين بسينلوي.
ويسمح الاتفاق الذي تم تمديده بمنح 300 رخصة صيد للزوارق السينغالية مع الزامهم بتفريغ نسبة 15% بالمائة من صيدهم فى الموانىء الموريتانية ومنح مقاعد للصيادين الموريتانيين على متن السفن السينغالية مما سيسمح للصيادين الموريتانيين باكتساب خبرات جديدة فى هذا المجال.
وتعود اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال إلى سنة 2001 ويتم دوريا كل سنة أو سنتين تجديد ابروتوكولها التطبيقي.
وينتظر بعد مهلة شهرين ان تكون هناك اتفاقية جديدة تحل محل الإتفاقية القديمة بين موريتانيا والسينغال.
وجرت المحادثات بحضور الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري وسعادة السفير السينغالي المعتمد لدى موريتانيا وأعضاء الوفدين الموريتاني والسينغالي.