بعثة وزارية تستعرض في نواذيبو الإجراءات المتخذة للتصدي لارتفاع الأسعار

استعرض وزيرا الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل والتنمية الريفية السيد ابراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار صباح اليوم الاثنين بمركز المعرفة في مدينة نواذيبو الإجراءات المتبعة حاليا من طرف الدولة لتخفيف الأسعار والبرامج التي شهدتها وتشهدها البلاد حاليا.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل خلال اجتماع ضم أطرا ووجهاء وبعض الفاعلين بالمدينة أن الهدف من هذه الزيارة هو شرح الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للرفع من مستوى حياة المواطنين.
ونقل وزير الداخلية واللامركزية تحيات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والحكومة لسكان نواذيبو، مؤكدا أن الفترة الأخيرة عرفت ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، مما أثر علي أسعارها في البلاد.
وأوضح أن ذلك هو ما حدا بالحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلي اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها دعم المواد الأساسية من أجل أن تكون في متناول المواطن وبأسعار مخفضة.
وأضاف أن "سعر كيلوغرام الأرز بلغ في الأيام الماضية 200 أوقية واليوم وبفعل هذه العملية أصبح ب 130 أوقية وكيلوغرام السكر كان ب300 أوقية وأصبح ب200 أوقية ولتر الزيت كان ب 500 أوقية وأصبح ب 290 أوقية وكيلوغرام دقيق القمح أصبح ب90 أوقية.
وأشار الوزير إلي أن هذا الدعم كلف الدولة ما بين 9 إلي 10 مليارات من الأوقية. وقال إن هذه العملية تتضمن افتتاح 600 حانوت، منها 250 في نواكشوط و350 في الولايات الداخلية.
وأبرز أن ولاية داخلت انواذيبو ستستفيد من هذا الدعم من خلال افتتاح ستة وعشرين حانوت اثنان وعشرون منها في المدينة وأربعة في المراكز الإدارية التابعة لها.
وشدد الوزير علي ضرورة تثمين هذا الجهد وتقديره ومراقبته من خلال الفاعلين من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين من أجل أن يحقق الأهداف المرجوة منه.
وأشار الوزير إلي أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات لتشغيل الشباب المؤهلين، مبرزا في هذا الصدد أن هناك لجنة وزارية سيعهد إليها بالبحث عن الفرص المتاحة لتشغيل الشباب في القطاعين العام والخاص.
وبدوره تطرق وزير التنمية الريفية السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار لعدة محاور شملت الأسعار في العالم والأمن الغذائي والتوظيف في البلد والإجراءات المتبعة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكد الوزير أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ناتجة عن عدة أسباب من بينها الحرائق التي حدثت لبعض المحاصيل في عدة دول وكذلك الفيضانات التي عرفتها بلدان أخرى، بالإضافة إلي زيادة الطلب علي المواد الأساسية.
وأشار الوزير إلي أنه وبتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تم اتخاذ إجراءات جوهرية لمعالجة هذه الوضعية ستستمر ما دامت الأسعار مرتفعة.
وأوضح أن تلك لإجراءات ليست مقصورة في مجال الأمن الغذائي علي دعم الأسعار، بل تشمل كذلك خطة علي الأمدين المتوسط والبعيد ستمكن من زيادة الإنتاج.
وذكر الوزير بالإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنة الماضية في المجال الزراعي حيث تم حل قضية المديونية التي كانت تشكل أكبر عائق أمام الإنتاج في الزراعة المروية، بالإضافة إلي إطلاق برنامج للتسييج لحماية المزارع وكذلك دعم الحملة الزراعية بحوالي خمسة مليارات من الأوقية، وهي الإجراءات التي مكنت من زيادة معتبرة للإنتاج في مجال الحبوب.
وتحدث الوزير عن جملة من المشاريع التي قال إنه سيتم تنفيذها علي الأمد المتوسط لزيادة الإنتاج في مجال الحبوب من بينها استصلاح الأراضي الزراعية وبناء السدود بالإضافة إلي الشراكة القائمة مع بعض الجهات الخارجية والتي بدأت في بعض الولايات عبر مشاريع خاصة في مجال القمح والسكر والأرز.
وأشار الوزير إلي ظاهرة البطالة مؤكدا أن هذه الإشكالية ناتجة عن عدم ملائمة التكوين مع حاجيات سوق العمل، مشيرا إلي أن الدولة اكتتبت 4600 عامل في الوظيفة العمومية في الفترة ما بين سنتي 2008 و2010.
وأكد أن الدولة بصدد وضع خطة تعتمد علي عدة ركائز، أولها اليد العاملة البسيطة التي سيتم دمجها في مشاريع بناء الطرق والسدود واستصلاح الأراضي، أما اليد العاملة المكونة من حملة الشهادات، فسيتم دمجها في بعض المشاريع المعدنية، كما ستتم إعادة تأهيل الذين لا تتلاءم تخصصاتهم مع حاجيات الاقتصاد الوطني.
وذكر الوزير ببعض الانجازات التي تحققت حتي الآن كتوفير المياه وإقامة الطرق الحضرية والبني الصحة المجهزة والقضاء علي ظاهرة الكزرة في انواذيبو.
