الجمعية الوطنية تصادق علي قانون الميزانية المعدلة لسنة 2011
صادقت الجمعية الوطنية الليلة البارحة، أثناء جلسة علنية عقدتها بمقرها في نواكشوط تحت رئاسة نائب رئيس الجمعية النائب ابوه ولد حمود، علي مشروع قانون الميزانية المعدلة 2011.
وبموجب هذا التعديل، بلغت ميزانية التسيير والاستثمار لسنة 2011 المتوازنة في مواردها ونفقاتها 317 مليارا و166 مليونا و354 ألفا و980 أوقية بدل ما كان مقررا في الميزانية الأصلية وهو 299 مليارا و153 مليونا و400 ألف أوقية.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية الاعتمادات المالية المفتوحة عن طريق مراسيم سلف على ميزانية الدولة العامة لهذه السنة والإلغاء النهائي للاعتمادات المجمدة بموجب مرسوم السلفة الأول بتاريخ 29 مارس والمرسوم الثاني بتاريخ 18 أغسطس 2011 والبالغة ست مليارات وحوالي 894 مليون أوقية.
كما يهدف مشروع القانون إلي إعادة منح اعتمادات استثمار مفتوحة بموجب قانون المالية الأصلي 2011 لصالح بعض المشاريع التي استنفدت اعتماداتها المالية الأصلية والتكفل بنشاطات جديدة ذات أولوية.
واتفق النواب ـ معارضة ومولاة ـ خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل للميزانية، اتفقوا علي أن الحكومة لم تحترم الآجال القانونية لتقديم هذه التعديلات إلي البرلمان لتشريع مراسيم السلف، مؤكدين على ضرورة اتخاذ الإجراءات لعدم تكرار ذلك.
ووصف المتدخلون من نواب المعارضة هذا التأخير بأنه "إهانة من السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية" وطالبوا بعدم المصادقة علي مشروع قانون التعديل بحجة انه تجاوز فترته القانونية، معتبرين الإنفاقات التي تمت بموجب مراسيم السلف "اختلاسا للمال العام" لعدم تسويتها في الوقت المحدد وهو 15 ديسمبر 2011 كآخر أجل.
كما انتقد نواب المعارضة نتائج الميزانية بصورة عامة علي حياة المواطنين المعيشية وانتقدوا البرامج الاجتماعية التي كانت سببا لمراسيم السلف كحوانيت التضامن ودعم أسعار الكهرباء، مشددين علي أنها لم تجد نفعا للمتضررين من غلاء الأسعار والبطالة وتدني الأجور.
أما المتدخلون من نواب الأغلبية، فهنئوا الحكومة علي اهتمامها بما ينفع الناس ويمكث في الأرض،ـ حسب وصف بعضهم ـ مثمنين كافة برامج التدخل التي اتخذتها الحكومة هذه السنة للتخفيف من معاناة المواطنين المعيشية، خاصة الأقل منهم دخلا.
وبين بعض نواب الأغلبية نتائج تعديل ميزانية 2011 علي السكان من حيث التشغيل والمشاريع المدرة للدخل وفك العزلة ودعم الزراعة والتنمية الحيوانية، إضافة إلي فوائد حوانيت التضامن علي السكان في المناطق الريفية وفي الأحياء والمدن والقرى.
وأوضح وزير المالية السيد تيام جمبار، الذي مثل الحكومة في هذه الجلسة أن ظروفا عالمية قاهرة طرأت في بداية السنة الجارية ولم تكن متوقعة أثناء إعداد الميزانية الأصلية في نهاية 2010، مشيرا إلى أن هذه الظروف هي التي سببت تعديل الميزانية، معتذرا للنواب عن تأخر تقديم الحكومة لتسوية هذه التعديلات في آجالها القانونية وذلك لأسباب فنية غير مقصودة، وتعهد بعدم تكرارها.
وقال إن الحكومة اتخذت مرسومين لسلفتين بمبلغ حوالي 40 مليار أوقية لمواجهة المستجدات الاقتصادية النجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية عالميا وأسعار النفط والحد من تاثيرها السلبي علي الحياة المعيشية للمواطنين.
وبين ان هذه المبالغ انفقت في دعم المواد الأولية لصالح السكان الاكثر فقرا ولتنمية الزراعة والبني التحتية الريفية وترقية التشغيل والأنشطة المدرة للدخل ودعم أسعار الكهرباء، مؤكدا علي ان التعديلات في الموازنة ظاهرة صحية وعكسها هو الخطير علي التنمية وعلي الحياة العامة للمواطنين.
وقد أجيز مشروع قانون الميزانية بمصادقة نواب الأغلبية الحاضرين، بينما انسحب عن التصويت عليه نواب المعارضة باستثناء نواب حزب التحالف الشعبي التقدمي الذين صوتوا ضد مشروع القانون.