الجمعية الوطنية تصادق على قانون اتفاقية بين موريتانيا وقطر لتجنب الازدواج الضريبي

المكان : نواكشوط
صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع، خلال جلسة علنية اليوم في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، الناب محمد محمود ولد امات، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بين بلادنا ودولة قطر، الموقعة في 25 ديسمبر 2003.
وتسري هذه الاتفاقية على الضريبة العامة على الدخل وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمستغلات الفلاحية ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة، كما توضح الاتفاقية النظام الجبائي اللازم اتباعه لدخل المال الثابت أو الأرباح الصناعية والتجارية للمشروعات وكذلك النقل البحري والجوي والمؤسسات المشتركة ذات الشروط الخاصة وأرباح الأسهم والإتاوات والرساميل.
كما تنص الاتفاقية على تجنب الازدواج الضريبي لصالح رعايا الطرفين من متعاطي المهن المستقلة والفنانين والرياضيين والطلاب وأصحاب الوظائف العامة والمتقاعدين.
وثمن النواب هذه الاتفاقية خلال مناقشتهم لمشروع قانونها، مبرزين ما لها من فوائد على البلاد و على الموريتانيين المقيمين في قطر. واستغرب النواب بطء التصديق على هذه الاتفاقية التي وقعت 2003 وصادقت عليها الحكومة القطرية منذ سنوات وطالبوا الحكومة بالعمل على توقيع جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الثنائية في أسرع.
وحث النواب الحكومة على توقيع اتفاقيات مماثلة مع جميع البلدان التي توجد بها جاليات موريتانية وطالبوها بالعمل على حماية هذه الجاليات وتقديم التسهيلات لجميع أفرادها في موريتانيا وفي بلدان المهجر ومعاملة رعايا هذه البلدان في موريتانيا بمثل ما تعامل به الجاليات الموريتانية المقيمة فيها.
وبين وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية خلال شرحه لمشروع القانون والرد على مداخلات النواب، أن موريتانيا ستجني من هذه الاتفاقية فوائد هامة، مؤكدا أن التصديق عليها سيساهم في تعزيز العلاقات الموريتانية ـ القطرية ويشجع على الاستثمار، إضافة إلى كونها ستنعكس إيجابا على جاليتنا في قطر.
وقال الوزير إن موريتانيا وقعت سابقا اتفاقيات مماثلة مع بعض البلدان التي توجد بها جاليات وطنية وتعمل حاليا على توقيع اتفاقيات أخرى مماثلة.
وأكد الوزير أن الاهتمام بالجاليات الموريتانية في الخارج شهد اليوم تحسنا غير مسبوق موضحا أن علاقات موريتانيا ممتازة مع جميع دول العالم.
