الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون النظام الأساسي الخاص بعمال المياه والغابات والقنص

المكان : نواكشوط
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها في مقرها اليوم الاحد برئاسة نائب رئيس الجمعيةالنائب محمد محمود ولد امات، على مشروع قانون قدمته الحكومة يتضمن النظام الأساسي الخاص بعمال المياه والغابات والقنص.
ويهدف هذا القانون الى تقنين وظائف هؤلاء العمال، مما يمكنهم من القيام بواجباتهم في اطار جهود الدولة للمحافظة على الموارد الوطنية الطبيعية طبقا لبنود مدونة الصيد البري والمدونة الرعوية ومدونة الغابات التي يجري العمل بها حاليا.
ويحدد مشروع قانون النظام الأساسي لعمال المياه والغابات والقنص حمل السلاح ولبس الزي الرسمي ووضع الشارات من أجل الدفاع عن النفس والردع وتعزيز الأنضباط والنظام والفعالية في ممارسة وظائف شرطة الغابات والصيد البري.
ويعطيهم سلطة الشرطة القضائية مما يمكنهم من تحرير محاضر عن انتهاك الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها ويحدد القانون ان تسيير هؤلاء منوط كليا بالوزارة المكلفة بالبيئة وخاصة الجوانب المتعلقة بالاكتتاب والتوقف عن العمل والتقدم والتحويل والانضباط والوضعيات.
وثمن نواب الجمعية الوطنية حيثيات القانون خلال مناقشته مطالبين ا لحكومة بالسهر على تطبيقه سريعا وتزويد المعنيين بكافة الوسائل المادية والمعنوية التي تمكنهم من المحافظة على الوسط البيئي الطبيعي الذي اجمع النواب على انه عرف في الماضي ممارسات ادت الى تدهوره وانقراض الغالبية العظمى من مكوناته.
وبين الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالبيئة السيد آمدي كمرا، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية خلال شرحه لمشروع القانون ورده على مداخلات النواب، أن موريتانيا تعاني منذ عقود من الضغط على مواردها الطبيعية مما هدد بتدهور المجموعتين الحيوانية والنباتية.
واوضح ان ذلك يرجع في معظمه إلى السلوك البشري المغلق خصوصا في الغابات، ويتجلى ذلك في عمليات الحراثة والتفحيم وقطع الأشجار والحرائق الريفية- بل واقتناء وقتل الحيوانات المتوحشة بلا هوادة ولا سيما الأنواع المحمية السائرة في طور الانقراض . - وهي عمليات - يضيف الوزير- اتخذت أبعادا بلغت حدا جعل التوازن البيئي مهددا اليوم.
وذكر بان الحكومة الموريتانية وعيا منها بان حماية البيئة والموارد الطبيعية تتطلب إنشاء آلية للحراسة والرقابة وردع السلوك المنتهك للقوانين استحدثت لهذا الغرض فرقة متنقلة سنة 2006 لكنها ظلت مشلولة بسبب عدم وجود عمال مناسبين تتوفر فيهم المتطلبات القانونية والنظامية .
وعن مصير العمال الحاليين في القطاع قال الوزير آمدي كمرا ان وضعيتهم ستصحح ويكيفون مع هذا النظام الأساسي الجديد، حيث سيدمج فورا من تتوفر فيه المؤهلات والمعايير المطلوبة ومن تنقصه الأهلية سيدرب ويؤهل حتى تتوفر فيه ثم يدمج وقد بدئ في ذلك بالفعل.
