انطلاق حملة تحسيسية حول الإطار القانوني المجرم للعبودية
انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في مباني المحظرة الشنقيطية الكبرى في اكجوجت الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وتأتي هذه الحملة، المنظمة من طرف وزارة العدل، لإنارة الرأي العام الوطني حول قضايا حقوق الإنسان، وتهدف إلى نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال، بالإضافة إلى التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
وأكد والي اينشيري السيد ادريس دمبا كوريرا، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحملة شهدت إضافة مواضيع تتعلق بمحاربة تهريب المهاجرين ومحاربة عمالة الأطفال، باعتبارها ظواهر تزداد انتشارا يوما بعد يوم.
وبين أن بلادنا تعتبر من الدول السباقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وقد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية من بينها ابروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية.
وقال إن اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي يرأسها معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود ناقشت في اجتماعها الأخير مستوى تنفيذ توصيات اجتماعها الماضي حول تعزيز العمل الإجرائي والقضائي والأمني بخصوص متابعة التجاوزات في مجال حقوق الإنسان والاتجار بالبشر والتحقيق فيها وتنسيق عمل الهيئات والآليات الوطنية المكلفة بهذا المجال.
كما تم صباح اليوم افتتاح ورشة تكوينية في ذات السياق بقصر العدل بمقاطعة اكجوجت لصالح الضبطية القضائية بولاية إينشيرى.
وقال منسق البعثة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر ولد القاسم، في كلمة بالمناسبة، “إن ما يميز الحملة الحالية، هو شمولها للجامعات والمعاهد ومدارس التكوين المهني الأمنية وغيرها، بالإضافة إلى شمولها للقضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية”.
وأضاف “أن العمل جار من أجل إدماج هذه القوانين في المقررات التعليمية لمؤسسات التعليم والتكوين المهنية ذات العلاقة، من أجل أن تكون مقتضيات هذه القوانين أوسع انتشارا وأكثر رسوخا في الممارسة الميدانية”.
وجرى انطلاق الحملة بحضور حاكم مقاطعة اكجوجت واعضاء بعثة وزارة العمل ورئيس المحظرة الشنقيطية الكبرى وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية ولفيف من اساتذة وطلبة الجامعة.