اليابان تقدم منحتين ماليتين لبلادنا لدعم الأمن الغذائي ولتحديث سفينة بحوث المحيطات

وقع معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، مع السفير الياباني المعتمد في موريتانيا، سعادة السيد أوتشيدا تاتسوكوني، على اتفاقيتين تقدم بموجبهما اليابان لبلادنا منحتين تبلغ قيمة أولاهما والمتعلقة بدعم الأمن الغذائي 142 مليون أوقية وهو ما يناهز 550 مليون ين ياباني، في حين تبلغ قيمة المنحة الثانية والمخصصة لتمويل مشروع تحديث سفينة بحوث المحيطات 13 مليون أوقية وهو ما يناهز 52 مليون ين ياباني. وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، في كلمة بالمناسبة، أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يشكل إضافة جديدة في سجل التعاون الثنائي بين بلادنا واليابان، مشيرا إلى أن العمل على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز أداء قطاع الصيد يشكلان أولوية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة. وبدوره جدد السفير الياباني، التزام بلاده بمواصلة التعاون المستمر مع موريتانيا لدعم جهودها في مجال محاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، معربا عن أمله في أن يساهم مشروع تحديث سفينة بحوث المحيطات في تعزيز أداء قطاع الصيد في بلادنا. جرت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، ومعالي مفوضة الأمن الغذائي، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، وعدد من أطر القطاعات الحكومية المعنية.