والي الترارزة: عدم حل مشكلة الاسمدة في ظرف لايتجاوز اسبوعا من شأنه احداث خسارة محققة للمزارعين
ارتبطت ولاية اترارزه منذ حوالي عقد من الزمن بالزراعة المروية، حيث شهد هذاالقطاع ازدهارا منذ بداية النهضة الزراعية وخاصة خلال التسعينات إلا أنه سجل تراجعا ملحوظا رغم الاموال الطائلة التي انفقت فيه.
ومع تباشير الإصلاح الجديد تنفس جل المزارعين الصعداء خاصة الصغار منهم وذوو الدخل المحدود، حينما تعهدت الحكومة بتذليل الصعاب وحل المشاكل المطروحة خاصة
على صعيد القرض الزراعي، ومكافحة الآفات الزراعية من طيور واعشاب وتوفير الأسمدة.
وها هي روصو عاصمة الولاية تعيش أزمة جديدة تتعلق بتأخير وصول الأسمدة التي يفترض وضعها في متناول المزارع بعد 21 يوما من عملية البذر،التي صاحبت افتتاح الحملة 21/6/007 علما بأن بعض المزارعين زرعوا قبل هذا الموعد، وهم الآن حسب مصادرهم معرضون للخسارة إذا لم يتم تدارك المسألة في وقتها وخلال أيام معدودة.
وتتوفر الولاية على مساحة مزروعة تقدر ب9 -10 أطنان من الأرز تستقبل حوالي 2500-3000 طن من الأسمدة ولم تحصل حتى الآن حسب مصادر المزارعين إلا على 240 طن تم توزيعها سابقا و30 طن موجودة الآن في مخازن سونمكس مستورد الأسمدة.
وقد أدت ضآلة الكمية الموزعة الى احتجاج المزارعين على ما وصفوه أنها(الكمية) لا تسمن ولا تغني من جوع وتتنافى مع تعهدات سونمكس بتوفير الأسمدة دونما تأخير وبكمية كافية.
وقد شهدت الاسمدة رغم ذلك ارتفاعا مذهلا من 50 ألف أوقية للطن الى 130 ألف أوقية للطن في الاسواق.
وفي هذا الاطار، عقد السيد عبد الله ولد محمد محمود والي اترارزه صباح اليوم اجتماعا مع كافة اتحاديات المزارعين واستمع الى المشاكل المطروحة على هذا الصعيد، خاصة المشاكل التي يسببها نقص الاسمدة والخسائر المترتبة عليه للمزارعين الدائنين لدى القرض الزراعي.
وأكد الوالي خلال الاجتماع،أن السلطات المعنية اتخذت كافة الاجراءات من أجل حل هذه المشكلة في اقرب الآجال،مؤكداأن 30 طن الموجودة حاليا لا يمكن تقسيمها على المزارعين بحجة أنها ستؤدي الى بلبلة وشجار بينهم (المزارعين).
وأكد على ضرورة حل هذه المشكلة في ظرف لا يتجاوز اسبوعا وإلا فتقع خسارة محققة لدى المزارعين.
وفي تصريح مشترك للوكالة الموريتانية للانباء أكد السيدان : ولد حماد وعلي ولد اوبك على التوالي الأمين العام للاتحادية الوطنية لمزارعي الضفة والأمين العام لاتحاد المنتجين الزراعيين الموريتانيين،أن هناك حقيقة لا تقبل الجدل وهي ان يتم تسيير وعقلنة كافة الآليات المادية واللوجستية المستخدمة في الزراعة بصورة شفافة وفي الوقت المناسب ويتم تلافي التأخير الذي قالا انه سيؤدي الى خسارة حتمية للمزارعين تشمل ضعف المحصول الزراعي.
وحمل المزارعان شركة سونمكس المسؤولية قائلين انها تسببت في تأخير وصول الأسمدة حتى هذه الساعة وطالباها باتخاذ حلول فورية منها نقل بعض الأسمدة المتوفرة في بوغى وكيهيدي الى روصو واستيرادها عن طريق الاستعجال من المغرب والسينغال،
وأوضحا انه وان كانت الأسمدة توجد في هذين البلدين بأسعار اغلى إلا أن عامل الوقت وانقاذ الزراعة في الوقت الضروري قد يقلص الفارق في التسعرة.
وأكدا كذلك انه رغم أن الدولة قد التزمت بتعويض فارق التسعرة من 50 أوقية للكلغ الى 130 أوقية للكلغ للمزارعين، إلا انهما اعربا في نفس الوقت عن عدم حصول المزارعين على ضمانات وآليات توضح المعايير والكيفية التي سيتم من خلالها هذا التعويض.
-(وم ا)-
