اللجنة المكلفة بملف المبعدين تبدأ التشاور مع النواب
عقدت اللجنة الوزارية الموريتانية المكلفة بعودة المبعدين اليوم الجمعة اجتماعا مع مكتب الجمعية الوطنية برئاسة السيد مسعود ولد بولخير اقتصر في مرحلته الأولى على حد وصف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية على تشاور غير مصنف حول "قضية المبعدين ومعالجة الارث الانساني المرتبط بها".
وأكد الوزيرالأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد يحي ولد أحمد ولد الواقف في عرض أمام مكتب الجمعية الوطنية أن التشاور الذي بدأته الحكومة مع البرلمان بغرفتيه سيتدرج حتى يصل الى مرحلة دراسة خطة عودة المبعدين وتنظيم أيام تشاورية قال انها "تمثل حوصلة لجميع المشاورات مع الفاعلين السياسين والاجتماعيين وأطياف المجتمع المدني والمتضررين وذويهم"وتقديم هذا الجهد الى البرلمان لاقراره".
وأوضح أن رئيس الجمهورية التزم في برنامجه الانتخابي بحل هذه القضية بشكل نهائي في حدود ستة أشهر الى سنة وأنه (رئيس الجمهورية) في خطابه الأخير "لم يحدد آليات أوميكانيزمات جاهزة"،مشيرا الى أن تحديد هذه الضوابط والآليات عهد به الى اللجنة الوزارية الحالية التي قال انها ستكرس عملها خلال شهري يوليو وأغشت للاتصال بمختلف المعنيين بهذه العملية.
وأضاف أن الحكومة عملت على التشاور مع رؤساء الكتل واللجان البرلمانية في مرحلة أولى وأنها مستعدة لكل صيغة "تقترحها هيئات البرلمان للاستماع الى جميع النواب".
وأشار الى أن الحكومة "تضمن لكل موريتاني حقه في العودة ومساعدته ودمجه بوسائلها الذاتية المتوفرة" وأن العملية الجارية لعودة اللاجئين تقتصر على الموريتانيين حيث أن دخول الأجانب تنظمه قوانين واتفاقيات دولية مرعية في هذاالشأن".
وقال "ان موريتانيا تسعى من خلال هذا الجهد الى اقفال قضية المبعدين بشكل نهائي وحل المشاكل العالقة على مستوى الارث الانساني عبر تحديد المتضررين وذويهم".
وأعرب الوزير عن تعويل الحكومة على دور مختلف الفاعلين،مبرزاأن خطاب الرئيس الأخير طرق مجالات أخرى الا أن العملية الحالية "مكرسة لملف المبعدين وحده".
وتطرق النواب خلال مداخلاتهم الى القضايا الاجرائية الخاصة بالصيغة التي سيتم بها تشاور البرلمانيين مع اللجنة، وأجمعوا على أن يكون تحديد هذه الصيغة من اختصاص مكتب الجمعية الوطنية.