رئيس الجمهورية يؤكد تصميم اللجنة الخاصة على ايجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا

أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ان المعارك العنيفة الدائرة على الأراضي الليبية منذ حوالي شهرين وما نجم عنها من تفاقم للوضع ومن ازهاق أرواح آلاف البشر ومن دمار للممتلكات والبنى التحتية ومن أضرار بالعمالة الوافدة، تتطلب من اللجنة الخاصة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، جهدا مضاعفا يجسد ما تقرر خلال اجتماعهاالأول في نواكشوط بتاريخ 19 مارس 2011.
وأشار رئيس الجمهورية في خطاب افتتاحي لأشغال الاجتماع الثاني للجنة الخاصة مساء السبت بقصر المؤتمرات في نواكشوط إلى المشاورات التي تم القيام بها في أديس أبابا في 25 مارس المنصرم ، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي ورئاسته الدورية وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة وجميع الدول المجاورة لليبيا والعديد من المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى معنية وأعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي والدول الافريقية الأعضاء في المجلس.
وأضاف أن هذه المشاورات مكنت من تسليط الضوء على المسار الذي سيتم اتباعه للوصول إلى حل سريع للنزاع وفقا لروح قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973، مبرزا أن مجلس الأمن والسلم الافريقي جدد بهذه المناسبة عزمه على مواصلة المسار ضمن مهمة اللجنة الخاصة رفيعة المستوى حول ليبيا التي لم تتمكن وقتها من زيارة هذه الدولة.
ووجه رئيس الجمهورية ترحيبه الحار والودي برؤساء الدول والحكومات الأعضاء في اللجنة وممثلي الاتحاد الافريقي والمملكة المتحدة في موريتانيا بمناسبة الاجتماع الثاني للجنة الخاصة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، شاكرا الجميع على الاستعداد التام والالتزام الحازم خدمة لترقية السلم والأمن والاستقرار في قارتنا الافريقية.
وقال رئيس الجمهورية "منذ اجتماعنا الأخير في نواكشوط الذي استهدف تحديد سبل العملية بغية تنفيذ المهمة التي أوكل الينا مجلس الأمن والسلم الافريقي في قمته العاشرة التي التأمت بأديس أبابا، عرف الوضع في ليبيا تدهورا ملحوظا على مختلف الأصعدة.
وسيكرس اجتماعنا الحالي لتقييم التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا في ضوء الزيارة المقررة من طرف اللجنة الخاصة إلى هذا البلد الشقيق للقاء جميع الأطراف المعنية.
ونحن واثقون أن هذه المهمة ستمكن من الدخول في حوار بناء يفضي إلى حل سياسي متفاوض عليه لهذه الأزمة ويضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي ضمن اطار يحافظ على وحدته واقامة مؤسسات ديموقراطية حقيقية واختيار حر تطبيقا لجوهر خارطة الطريق الافريقية ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يضمن ايصال المساعدات الانسانية للضحايا وحماية فعالة للسكان المدنيين وتنفيذ وقف فوري ودائم وذي مصداقية وضمن آلية تتيح مراقبة ومتابعة تطبيق الاجراءات المعلن عنها في هذا الصدد وخلق مناخ من الثقة يفضي إلى حوار شامل بين الأطراف الليبية بغية ايجاد حل فعال لهذه الأزمة".
وتابع رئيس الجمهورية "ان تداعيات الأزمة الليبية لها عواقب خطيرة للغاية على مستقبل هذه الدولة وعلى وحدتها الوطنية والترابية وانسجام نسيجها الاجتماعي علاوة على انعكاساتها على السلم والاستقرار في شبه المنطقة.
إن استمرار المواجهات العسكرية والفوضى العارمة من شأنه أن يقود إلى انتشار واسع لجميع أنواع السلاح بما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار لدول المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء والقارة الافريقية برمتها والسلم العالمي.
وباسمكم جميعا أتوجه بتمنياتنا الخالصة أن نلقى لدى جميع الأطراف الليبية الانخراط والتفهم لمهمة لجنتنا التي ينصب همها الوحيد في تحكيم العقل والابتعاد عن لغة السلاح والتوجه نحو حوار مثمر خدمة لمصالح الشعب الليبي الشقيق.
ونحن نعول في هذا الصدد على دعم وتعاون أصدقائنا وشركائنا في المجموعة الدولية وأرجو النجاح التام لأشغال مجموعتنا.
