انطلاق أعمال ورشة حول قضاء الأحداث
بدأت اليوم الأحد بقصر العدل في نواكشوط أعمال ورشة لتبادل الخبرات حول قضاء الأحداث، منظمة من طرف إدارة الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة(اليونسيف).
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يومين، ثلاثون من القضاة والمحامين العاملين في مجال قضاء الأحداث والمختصين بالجرائم المرتكبة من طرف أطفال.
وسيتلقى المشاركون مجموعة من المحاضرات والمداخلات المتعلقة بأساسية قضاء الأحداث والإطارالتشريعي له والترتيبات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، إضافة إلى قضاء الأحداث في الإسلام، واستعراض ومناقشة قانون الحماية الجنائية للطفل.
وأوضحت السيدة جليت بنت زين، مديرة إدارة الحماية القضائية للطفل، في كلمة افتتحت بها أعمال الورشة أن موريتانيا من أوائل الدول التي تبنت سياسة وطنية خاصة بقضاء الأحداث، وصادقت على كافة المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل.
وأضافت أن إصدار الأمر القانوني المتضمن للحماية الجنائية للطفل، يدخل في إطار هذه الجهود الرامية إلى حماية هذه الشريحة الحيوية والحساسة.
وأشارت إلى أن كل هذه الإجراءات ترمي إلى تحقيق توازن بين الحرص على معاقبة الطفل على اقتراف فعل مجرم، وتوفير الوسائل والظروف الكفيلة بإعادة تأهيله.
نشير إلى أنه يوجد بقصر العدل في نواكشوط غرفة جنائية مختصة بمحاكمة الأطفال، ومحكمة جنائية قيد الإنشاء خاصة بهم،إضافة إلى مركز لإعادة تأهيل القصر بمقاطعة الميناء، وسجن للقصر بمقاطعة لكصر.
جرى افتتاح هذه الورشة بحضور المدير المساعد لإدارة السجون والشؤون الجنائية، والمديرة المساعدة لمركز إعادة تأهيل الأطفال.