جهود تحسيسية بشأن ترقية وحماية الأشخاص المعاقين

يمثل الأشخاص المعاقون في موريتانيا نسبة 6% من السكان حسب مصادر الجمعيات غير الحكومية الموريتانية العاملة فى هذا المجال. وقد مكنت مصادقة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية على المرسوم الخاص بترقية وحماية هذه الشريحة من تلبية المطالب الأساسية التي حددتها الحركة الوطنية للأشخاص المعاقين سنة 1976. ونص هذا المرسوم على انه "يعتبر شخصا معاقا كل شخص غير قادر على القيام كليا وجزئيا بمتطلبات حياته اليومية"، كما ضمن المرسوم حقوق الأشخاص المعاقين في التعليم والدمج والنفاذ الى خدمة الاتصال والخدمات الأساسية الأخرى وإصدار بطاقة تمكنهم من حقوقهم في مجال العلاج والاستفادة من الخدمات الفنية في مجال التهذيب والتكوين والتشغيل والنقل وكل ما من شأنه المساهمة في ترقية ذوي الاحتياجات الخاصة. وتضمن المرسوم كذلك الإيعاز الى الدولة باتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن المعاقين من النفاذ الى جميع الخدمات الاجتماعية وأوكل اليها مهمة تنسيق ورقابة مختلف التدخلات في مجال إعادة تأهيل المعاقين ودمجهم في الحياة النشطة من خلال وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية كجهة وصية وبأشراف مجلس وطني متعدد القطاعات والشركاء يسهر على حماية الأشخاص المعاقين، محددا مهام وصلاحيات هذا المجلس. كما حدد المرسوم إجراءات عقابية للجهات العمومية وشبه العمومية التي تمتنع عن الالتزام بما ورد في هذا النص.