افتتاح ملتقى إقليمي حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة
بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ملتقى إقليمي حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة، منظم بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويشارك في أعمال الملتقى الذى يدوم ثلاثة أيام خبراء من موريتانيا وبوركينافاسو والسينغال ومالي وروندا وبوروندي وتونس وساحل العاج.
ويهدف اللقاء إلى بحث السبل الكفيلة بزيادة مشاركة النساء الموريتانيات في الحياة العامة وترقية الانصاف في مجال النوع والمشاركة السياسية للمرأة والعمل على تحقيق الهدف الثالث من الألفية للتنمية.
وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة مولاتي بنت المختار على أهمية تطوير وترقية المشاركة السياسية للمرأة التي تمثل أهم أهداف الاصلاحات الجارية في موريتانيا.
وأضافت أن موريتانيا صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالدفاع عن حقوق المرأة كالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة العديد من التشريعات الوطنية الأخرى لتصبح أكثر إنصافا للمرأة.
وقالت إن ملاءمة تلك التشريعات الوطنية شملت من بين أمور أخرى مدونة الاحوال الشخصية مع التزام الدولة الموريتانية بتحقيق الأهداف الثمانية للألفية الانمائية بما فيها الهدف الثالث الساعي إلى ترقية المساواة واستقلال النساء في أفق 2015.
وأوضحت الوزيرة أنه تم القيام بالعديد من الإجراءات التمييزية الايجابية لترقية مشاركة المرأة في المأموريات والوظائف الانتخابية وذلك بالمصادقة على قانون نظامي يحدد نسبة20% للنساء في القوائم الانتخابية وهو مامكنهن من الحصول على 19% من مقاعد البرلمان وحوالي 30% من المجالس البلدية، كما تمت مراجعة هذا القانون في بداية 2012 بعد حوار الأغلبية والمعارضة.
وأشارت أن تلك المراجعة اسفرت عن قائمة وطنية من 20 امرأة إضافة إلى إجراءات أخرى لترقية المشاركة السياسية للمرأة كما تم تنظيم مسابقة خاصة بالنساء مكنت 50 فتاة من الولوج للمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء.
وبدورها أعربت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيدة كمبا ماري كاديو عن سعادتها لحضور هذه التظاهرة التي تكتسي أهمية كبيرة لارتباطها بترقية المشاركة السياسية للمرأة الهادفة إلى بلوغ الهدف الثالث من أهداف الألفية للتنمية.
وثمنت التزامات وجهود الحكومة الموريتانية في مجال مشاركة المرأة وتشجيع نفاذها إلى المسؤوليات السياسية الشيئ الذي من شأنه أن يمكن من تطور قدراتها مع الاعتراف بالتقدم الذي احرزته موريتانيا في هذا المجال.
وركزت على أهمية هذا اللقاء الذي يوفر إطارا ملائما للتفكير وتبادل وتقاسم التجارب بين بلدان دول المنطقة حول مواضيع حيوية من أجل تحسين المشاركة السياسية للمرأة.
وأكدت التزام الهيئة الأممية بالعمل إلى جانب الحكومة الموريتانية والفاعلين الوطنيين من أجل تعبئة الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج المشترك في هذا الاطار.
وحضر افتتاح الملتقي وزير الداخلية واللامركزية ووزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة ومكلفة بمهمة لدى رئاسة الجمهورية والأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.