تقديم التقرير الثانى لسنة 2006 لمبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية
اكد السيد محمد المختار ولد محمد الحسن وزير النفط والمعادن ان نشر التقرير الثانى لمبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية يشكل اسهاما ذا دلالة فى توطيد الحكم الرشيد.
وأضاف خلال كلمة افتتح بها ورشة لتقديم التقرير الثانى لسنة 2006 لمبادرة الشفافية ان نشر هذا التقرير يدخل فى ضرورة امداد الرأى العام بالمعلومات الصادقة بخصوص عائدات استغلال قطاعات المعادن والمحروقات.
واوضح ان المناخ الناتج عن اكتمال المسلسل الديمقراطى بفتح افاقا واعدة لبناء الدولة ودفع النمو الاقتصادي وتنمية الشفافية الاقتصادية.
واشارالى ان التقرير اظهر ان الانشطة المعدنية والنفطية ساهمت خلال سنة 2006 بنسبة 38% بالمائة من مداخيل الميزانية خارج الهبات مما يدل على الاهمية الاستراتيجية التى تحتلها من الان فصاعدا ضمن الاقتصاد الوطنى.
وابرز ان قطاعه انطلاقا من هذه المعطيات قام بادماج سلسلة من الاجراءات فى خطته العملية لسنة 2007، من شأنها ان تسهم فى تحسين مناخ الاعمال.
وتتمثل هذه الاجرءات فى مراجعة وعصرنه الإطار القانونى وتبسيط الاجراءات الادارية وتقوية وتوسيع المشاورة مع الفاعلين .
واعرب عن سروره فى غياب فوارق كبيرة ما بين تصريحات الفاعلين المنجميين من جهة وبين تصريحات الدولة من جهة اخرى مما يبرهن على الصرامة التى ميزت عملية تقديم المعلومات ومعالجتها.
واشار السيد محمد ولد النانى المستشار بالوزارة الاولى رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية،الى ان تنظيم هذه الورشة ياتى تتويجا للجهود المتواصلة للجنة الوطنية المكلفة بتفعيل ومتابعة مبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية.
وأسفرت تلك الجهود- حسب ولد النانى عن نشر التقرير الوطنى الاول فى مارس 2005 وتنظيم يوم اعلامى حوله ،مشير الى ان هذا التقرير المقدم اليوم تم اعداده بواسطة تدخل مكتب ارنست انديونغ فرنسا، ذى الصيت العالمى الذى مكنت مهنيته وخبرته من انجازه فى الاجال المحددة.
ونبه الى ان انجاز هذا التقرير ضمن مقاربة تشاركية ووفق المعاييرالدولية المحددة من طرف هيئات الاشراف على مبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية يعد برهانا حيا على الصرامة التى تميز عملية تفعيل المبادرة على المستوى الوطنى.
وبدوره اشاد ممثل البنك الدولى السيد ابراهيم ولد عبد الودود بالجهود المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية فى مجال الشفافية، مشيرا الى موريتانيا تحتل مكانة متقدمة فى افريقيا.
واعرب عن استعداد هيئته لدعم الحكومة الموريتانية ضمن الجهود التى تبذلها فى مجال الشفافية فى الصناعات الاستخراجية .
نشيرالى ان التقرير الاول لهذه اللجنة الذى صدر 2005 اقتصر على القطاع المنجمى الذى اقتربت مداخيله بالنسبة للميزانية فى تلك الفترة من حوالى 7 مليار من الاوقية .
اما التقرير الحالى والذى شمل القطاع النفطى اضافة الى القطاع المنجمى فمثلت 76 مليار من الاوقية اى نسبة 38 % بالمائة من مداخيل الميزانية .
