عفو رئاسي عن 191 من سجناء الحق العام

تم مساء اليوم السبت وبناء على عفو رئاسي، إطلاق سراح 191 من سجناء الحق من بينهم 15 أجنبيا وذلك على مستوى كافة سجون البلاد. وأوضح وزير العدل السيد عابدين ولد الخير، في كلمة خلال حفل أقيم بالمناسبة في سجن دار النعيم، أن العفو الرئاسي ينطلق من السياسات التي حددها رئيس الجمهورية والتي ترتكز على احترام حقوق الإنسان وإضفاء الطابع الإنساني على الوسط السجني، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية لنزلاء السجون. وأشار الوزير، إلى انه تجسيدا لهذه السياسة، فإن قطاع العدالة يركز اهتماماته على توفير كافة الوسائل المادية الكفيلة بتمكين الموقوفين من تحسين ظروفهم المعيشية من جهة، واستغلال الطرق القانونية التي تمكنهم من استعادة حريتهم والمساعدة في دمجهم الاجتماعي من جهة أخرى. وبين وزير العدل أن مرسوم العفو الرئاسي يتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويسهم في استعادة الدفء العائلي و"لكي يفكر السجناء المطلق سراحهم في هذا الامتياز الذي تم منحهم إياه ليدركوا ويقيسوا ضرورة وأهمية التحلي بالسلوك المثالي ". وابرز الوزير أن هذا العفو يستفيد منه السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم مرتبطة بالقتل او الإرهاب او الاغتصاب او المتاجرة بالمخدرات،مشيرا إلى أن العفو الرئاسي تصاحبه اجرءات من طرف السلطات العمومية "بهدف التكفل بمبالغ الدية المترتبة لأصحاب الحق الذين تنازلوا عن حقهم في القصاص مقابل الدية للمدانين الذين لا يمكنهم دفعها،او ألئك المرهونين بها وذلك تكريسا لجو التسامح والإخاء الذي ينبغي ان يسود بين المواطنين في هذه المناسبات". وجرت عملية إطلاق سراح السجناء بحضور المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ورئيس لجنة حقوق الإنسان والأمين العام لوزارة العدل والمفتش العام بنفس الوزارة والمدعي العام لدى المحكمة العليا ومدير السجون والشؤون الجنائية وممثل الهلال الأحمر الدولي وممثل المفوضية الدولية لحقوق الإنسان.